وزير المياه والبيئة: 33 مليار ريال مديونية مؤسسة المياه لدى جهات حكومية وشخصيات نافذة
كشف وزير المياه والبيئة عبد السلام رزاز عن ديون لمؤسسة المياه وصلت إلى 33 مليار ريال لم تسددها جهات حكومية وعدد من الشخصيات النافذة.
وقال رزاز في حوار مع صحيفة الجمهورية الحكومية نشر اليوم السبت بأن المؤسسات التابعة لوزارة المياه على وشك الإفلاس، مع عدم تسديد الجهات الحكومية والنافذين للديون، ونأي المواطنين عن دفع الفواتير فضلاً عن الإضرابات والاعتصامات التي سببت للوزارة من الإرباك الكثير.
وأكد على لجوء وزارته إلى القضاء مباشرة في حال رفض تلك الجهات الحكومية والنافذين عن السداد.
وعن تشريعات الوزارة السابقة قال إنها ركزت الاهتمامات على شخص الوزير بصورة كاملة وهو ما أدى إلى تعطيل عمل الوزارة كهيكل مؤسساتي.
وأضاف: «مع وجود هذه التشريعات أصبح الوزير غارقا في الأمور التنفيذية التفصيلية اليومية، إلى حد أن وكيل الوزارة مثلا لا يمارس صلاحياته القانونية لحل المشكلات أو تحسين الأداء بصورة طبيعية وكذلك المدير العام ليس له صلاحيات، وهكذا..»
وقال بأن لديهم برنامجاً طارئاً يعملون عليه بصورة مكثفة، سينعكس أثره بصورة إيجابية على المواطن إذا ما توفر الدعم المالي لهذه البرامج.
وأشار رزاز إلى أن الأيام التي قضاها في الوزارة منذ تعيينه في ممارسة «عملية الإطفاء للثورات» التي اندلعت في كثير من المؤسسات التابعة للوزارة، من محاولة لتهدئة الموظفين وحل مشاكلهم.
واعتبر أن الدمار الذي حل على وزارة المياه والبيئة في منطقة الحصبة حال دون استقراره في مكان ثابت للدوام، واستصعب ذلك عليه جمع موظفي الوزارة لحل أي مشاكل تواجههم، أو في أمر يتطلب فيه الاجتماع.
وأردف: «عندما تبرز مشكلة ما تتعلق بأحد الموظفين في الوزارة أتصل بهذا الموظف يلقاني إلى مكان معين، نحن متنقلون حتى الآن»
وتحدث عن جهود تُبذل لإصلاح الأوضاع في الوزارة والمؤسسات التابعة لها منها الإصلاح الإداري والمالي، مؤكداً بأن ذلك سيعمل على غلق باب الفساد.
الرئيسية 
قران كريم 
مركز رفع الصور 
مدونة القباطي 
